السابعة: یجوز اشتراط المضاربة {573} فی ضمن عقد لازم {574} فیجب علی المشروط علیه إیقاع عقدها مع الشارط {575} و لکن لکل منهما فسخه بعده {576}، و الظاهر انه یجوز اشتراط عمل المضاربة علی العامل بأن یشترط علیه أن یتجر بمقدار کذا من ماله إلی زمان کذا علی أن
_____________________________
{573} الظاهر سقوط لفظ «عقد» من قلمه الشریف کما سیصرح فیما بعد.
{574} لعموم أدلة الشروط و إطلاقها الشامل للمقام بعد عدم کونه مخالفا للکتاب و السنة.
و توهم: أن حقیقة المضاربة غیر قابلة للاشتراط.
فاسد: إذ لیس المراد بالاشتراط اشتراط نفس العمل الخارجی بقید وجوده الخارجی و تقومه به، بل المراد الوجود العنوانی الاعتباری الإنشائی من حیث کونه طریقا إلی ما فی الخارج بإیجاد سببه من عقد المضاربة و سائر ما یتعلق به کما فی جمیع الإنشائیات و الاعتباریات.
{575} لعموم ما دل علی وجوب الوفاء بالشرط من النص [1]، و الإجماع.
{576} لأن المشروط کان إیجاد العقد علی حسب الوظیفة الشرعیة و المفروض انه حصل، و بعد ذلک یترتب علیه حکمها من جواز عقد المضاربة و صحة الفسخ فیها لفرض أن هذا من حدود المضاربة الشرعیة.
نعم، لو اشترط لزوم المضاربة فقد تقدم ما یتعلق به فی (مسألة 2) من أول الکتاب فراجع.
و الحاصل: إن اشتراط عقد المضاربة فی ضمن عقد لازم یتصور علی وجوه.
الأول: مجرد إنشاء عقد المضاربة علی ما هو المعهود فی الشریعة من غیر نظر إلی الجری العملی فیها مع تعلق غرض صحیح بذلک، و لا ریب حینئذ