(مسألة 7): یجوز استئجار المرأة للرضاع {31}، بل للرضاع {32}
_____________________________
بیان أصل الاقتضاء فیها کما هو المرکوز فی الأذهان.
{30} یظهر من التأمل فیما قدمناه و فی الحیازة الواقعة فی الخارج بین الناس انها من مقتضیات الملکیة، و یعتبر فیها القصد فی جمیع جهاتها، و عند تزاحم القصدین لا بد و إن یعمل بما یوجب تقدیم أحدهما عرفا.
{31} لوجود المقتضی، و فقد المانع فیشمله الأصل و الإطلاق و الاتفاق، فإنه منفعة محللة و یصح الاستیجار لکل منفعة محللة فیکون مثل إجارة العامل، و قال تعالی: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [1]. و الإرضاع فعل محلل من أفعالها و منفعة من منافعها و لیس من الأعیان حتی یشکل علیه بأن الإجارة لنقل المنفعة لا العین، کالإشکال فی إجارتها للرضاع و الشجرة للثمر و الفحل للضراب و نحو ذلک مما یأتی فی (مسألة 12).
{32} لوجود المقتضی للصحة- و هو الارتضاع و لا ریب فی أنه منفعة محللة- و فقد المانع فتشمله الأدلة لا محالة.
و ما یقال: فی وجه البطلان من أن الإجارة لنقل المنافع لا الأعیان، و فی هذه الموارد یستلزم نقل العین فلا وجه للصحة.
مردود .. أولا: المنفعة فی العرف اعتبار خاص قائم بشی‌ء أعم من أن تکون عینا کالأمثلة التی فی (مسألة 12) أو حیثیة قائمة بالشی‌ء کسکنی الدار مثلا فیقال فی العرف: «منفعة البستان کانت کذا»، و «منفعة الدار کانت هکذا»:
و «منفعة أرضی فی کل سنة ألف کیلو حنطة» مثلا فإطلاق المنفعة علی الأعیان المستخرجة من الشی‌ء کثیر فی المحاورات.