(مسألة 21): فی الاستئجار للحج المستحبی أو الزیارة لا یشترط ان یکون الإتیان بها بقصد النیابة بل یجوز أن یستأجره لاتیانها بقصد إهداء الثواب إلی المستأجر أو الی میته {84}، و یجوز ان یکون لا بعنوان النیابة و لا إهداء الثواب {85} بل یکون المقصود إیجادها فی الخارج من حیث إنها من الأعمال الراجحة فیأتی بها لنفسه و لمن یرید نیابة أو إهداء.
_____________________________
خصوصیة فیه- نوعیة کانت تلک الخصوصیة أو شخصیة- و الداعی أمر خارج عن العوضین تلحظ فی مرتبة حصول إرادة إیجاد المعاملة، مثلا الغرض النوعی من شراء الخبز هو دفع الجوع، و الداعی لاشترائه یمکن ان یکون ضیافة الضیف مثلا، فإذا لم تتحقق الضیافة لا یقول أحد ببطلان المعاملة، و لکن إذا لم یترتب علیها الغرض النوعی بأن کان غیر قابل للأکل و دفع الجوع أصلا یبطل البیع حینئذ، و قد یطلق فی الاستعمالات أحدهما علی الآخر.
{84} لأن هذا غرض صحیح عقلائی و شرعی یصح أن یبذل بإزائه المال.
و توهم: ان ترتب الثواب مشکوک فتبطل الإجارة من حیث الجهالة.
فاسد: لأن الإجارة إنما تصح علی ما هو مقتض للثواب، و إهدائه بحسب الموازین الشرعیة لا بما هو علة تامة منحصرة للصحة و الثواب و إلا لبطلت الإجارة علی جملة کثیرة مما یؤتی بها لأجل الثواب إذ لا یعلم العلیة التامة المنحصرة إلا اللّه تعالی.
{85} لأن کل ما فیه غرض صحیح عقلائی غیر منهی عنه شرعا تصح الإجارة بالنسبة إلیه، و لا ریب أن المقام داخل تحت هذه الکبری، کما لا ریب فی أن نفس الحج و الإحجاج مطلوب لدی الشارع مباشرة أو تسبیبا بأی نحو کان، و لکن الظاهر أن قصد نفس الحج مع قصد الغیر یلازم إما النیابة أو إهداء الثواب، فلا وجه لعد هذا قسما مستقلا فی مقابل القسمین الأولین.
نعم، یصح الفرق فی فرض العقل و لکنه غیر ما یقع فی الخارج.