(مسألة 3): إذا استؤجر لعمل فی ذمته لا بشرط المباشرة یجوز تبرع الغیر عنه {33}.
_____________________________
الثیاب أخیطها ثمَّ أعطیها الغلمان بالثلثین، فقال علیه السّلام: أ لیس تعمل فیها؟ فقلت:
أقطعها و اشتری لها الخیوط، قال علیه السّلام: لا بأس» [1]، فإن تقریره علیه السّلام لما قاله الراوی من شراء الخیوط یدل علی المطلوب.
إن قیل: ان التقریر یرجع إلی المجموع من حیث المجموع أی القطع و شراء الخیوط، و لا ریب فی أن القطع عمل فینطبق علی الأخبار المشتملة علی أنه إن عمل فیه لا بأس.
یقال: الظاهر أن المناط صرف مال فیه سواء انطبق ذلک علی العمل کما هو الغالب أم صرف مال آخر فیه، فذکر العمل فیه فی بعض الأخبار انما هو من باب الغالب فلا یصلح للتقیید.
{32} قد یقال بخروج العمل المحض عن أخبار المقام لأن المنساق منها العمل فی العین الخارجی کالثوب و نحوه بقرینة ما ذکر فی الأخبار من العمل فیه و ذکر الخیاطة و الصیاغة فی بعضها [2]، فیبقی العمل المحض علی مقتضی الأصل و الإطلاق و هو الجواز مطلقا.
و فیه: ان العمل و الخیاطة و الصیاغة إنما هو من باب المثال لاعتبار وجود العین الخارجی فی مورد العمل، و لکن مع ذلک فیه تأمل لأن الحکم مخالف للأصل و الإطلاق لا بد و إن یقتصر فیه علی ظاهر الدلیل.
{33} للأصل، و الإطلاق، و السیرة بلا فرق بین کون مورد الإجازة عملا