(مسألة 11): لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معینا أو کلیا، و لا فی المستأجرة بین تعیین مباشرتها للإرضاع أو جعله فی ذمتها {47}، فلو مات الصبی فی صورة التعیین أو الامرأة فی صورة تعیین المباشرة انفسخت الإجارة {48} بخلاف ما لو کان الولد کلیا أو جعل فی ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها {49} إلا مع تعذر الغیر من صبی أو مرضعة {50}.

(مسألة 12): یجوز استئجار الشاة للبنها، و الأشجار للانتفاع بأثمارها.
_____________________________
{43} کل ذلک لقاعدة السلطنة و ظهور الاتفاق.
{44} للأصل بعد قصور سلطنة المالک لأجل الکتابة.
{45} لقصور سلطنة المالک من حیث تحرر بعض المملوک مع ان الإجبار خلاف الأصل لا بد فیه من السلطنة المطلقة.
إن قیل: ان أم الولد أیضا تشبثت بالحریة لأجل ولدها، و لا یجوز بیعها فلا یصح إجبارها أیضا.
یقال: الفارق هو الإجماع کما ادعاه بعض.
{46} لإطلاق دلیل سلطنة المالک الشامل للصورتین.
{47} کل ذلک لإطلاق دلیل الإجارة الشامل لجمیع الصور.
{48} لانعدام موضوعها، فلا وجه لبقاء الإجارة بعد زوال موضوعها.
{49} ففی صورة موت الصبی یسلم إلیها المستأجر صبیا آخر، و فی صورة موت المرضعة یستأجر مرضعة أخری من ترکتها.
{50} فتبطل الإجارة من جهة تعذر التسلیم.