السابعة: یجوز أن یؤجر داره- مثلا- إلی سنة بأجرة معینة و یوکل المستأجر فی تجدید الإجارة عند انقضاء المدة {18} و له عزله بعد ذلک {19}.
و إن جدّد قبل أن یبلغه خبر العزل لزم عقده {20} و یجوز أن یشترط فی ضمن العقد أن یکون وکیلا عنه فی التجدید بعد الانقضاء، و فی هذه الصورة لیس له عزله {21}.

الثامنة: لا یجوز للمشتری ببیع الخیار بشرط رد الثمن للبائع أن یؤجر
_____________________________
بها فی الأجیر الخاص و غیره فراجع.
{18} لعموم أدلة الوکالة الشاملة للمقام أیضا.
{19} لأن الوکالة عقد جائز من الطرفین یجوز لکل منهما الرجوع عنها بلا محذور فی البین.
{20} لوقوعه عن أهله و فی محله لما یأتی فی کتاب الوکالة ان شاء اللّه تعالی من أنه یعتبر فی سقوط تصرفات الوکیل وصول خبر العزل الیه، و ما لم یبلغ ذلک یکون تصرفه نافذا و إن کان معزولا فی الواقع.
{21} لوجوب الوفاء بالشرط و لو کان من شرط النتیجة إذا کان نفس الشرط کافیا فی تحققه کما فی المقام، إذ الوکالة متقومة بالإذن و الرضا و هما یستکشفان بمجرد الشرط أیضا، و کذا لو کان مرجع الشرط إلی شرط أن لا یعزله، و لکن لا بد فی إیجاد عقد الإجارة من استجماعه للشرائط فلو کان الموکل کارها للإجارة أو لخصوصیة منها لا بد من مراعاة رضاه، لأن بقاء الوکالة أعم من بقاء سائر الجهات.
نعم، لو کانت الوکالة المشروطة وکالة تفویضیة من کل حیثیة و جهة بحیث یکون الموکل بعد التوکیل کالأجنبی فالظاهر سقوط رضاه حینئذ، و لکنه مشکل أیضا.