المالک
کونها علی نفسه {154}، و عن بعضهم {155}، کونها علی نفسه مطلقا، و الظاهر
أن مراده فیما إذا لم یشترط کونها من الأصل {156}، و ربما یقال له تفاوت ما
بین السفر و الحضر {157}، و الأقوی ما ذکرنا من جواز أخذها من أصل المال
بتمامها من مأکل و مشرب و ملبس و مسکن و نحو ذلک مما یصدق علیه النفقة، ففی
صحیح علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السلام: فی المضارب ما أنفق فی
سفره فهو من جمیع المال فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصیبه، هذا و أما فی
الحضر فلیس له أن یأخذ من رأس المال شیئا {158}، إلا إذا اشترط علی المالک
ذلک.[ (مسألة 15): المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس]
(مسألة 15): المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس و مرکوب و آلات یحتاج إلیها فی سفره و أجرة المسکن و نحو ذلک {159}، _____________________________ {154} فیکون علیه حینئذ لمکان الشرط. {155} نسب ذلک إلی الشیخ بدعوی: أن بناء العامل فی المضاربة کون مقدار من الربح له فقط، و حینئذ فجمیع ما یصرف فی تحصیله یکون علیه. و
فیه .. أولا: أنه مع تصریح المالک و بناء المتعاملین علی کون النفقة
لأحدهما فقط کیف تصح هذه الدعوی؟! و ثانیا: إن بناء العامل فی المضاربة کون
مقدار من الربح له و الخسارة إما علی المالک أو علیهما، فلا یتصور وجه
لقوله رحمه اللّه مطلقا. {156} بل هو المتعین علی ما قلناه. {157} نسب ذلک إلی الشیخ أیضا بدعوی أن التفاوت هو الذی حصل بالسفر المأذون فیه فیشمله الإذن دون غیره. و فیه: أن المتعارف و السیرة علی خلافه. {158} لأصالة حرمة التصرف فی مال الغیر إلا بإذن صریح أو نص صحیح. {159} لحکم العرف بأن ذلک کله من نفقة السفر.