responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 270

المالک کونها علی نفسه {154}، و عن بعضهم {155}، کونها علی نفسه مطلقا، و الظاهر أن مراده فیما إذا لم یشترط کونها من الأصل {156}، و ربما یقال له تفاوت ما بین السفر و الحضر {157}، و الأقوی ما ذکرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها من مأکل و مشرب و ملبس و مسکن و نحو ذلک مما یصدق علیه النفقة، ففی صحیح علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السلام: فی المضارب ما أنفق فی سفره فهو من جمیع المال فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصیبه، هذا و أما فی الحضر فلیس له أن یأخذ من رأس المال شیئا {158}، إلا إذا اشترط علی المالک ذلک.

[ (مسألة 15): المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس]

(مسألة 15): المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس و مرکوب و آلات یحتاج إلیها فی سفره و أجرة المسکن و نحو ذلک {159}،
_____________________________
{154} فیکون علیه حینئذ لمکان الشرط.
{155} نسب ذلک إلی الشیخ بدعوی: أن بناء العامل فی المضاربة کون مقدار من الربح له فقط، و حینئذ فجمیع ما یصرف فی تحصیله یکون علیه.
و فیه .. أولا: أنه مع تصریح المالک و بناء المتعاملین علی کون النفقة لأحدهما فقط کیف تصح هذه الدعوی؟! و ثانیا: إن بناء العامل فی المضاربة کون مقدار من الربح له و الخسارة إما علی المالک أو علیهما، فلا یتصور وجه لقوله رحمه اللّه مطلقا.
{156} بل هو المتعین علی ما قلناه.
{157} نسب ذلک إلی الشیخ أیضا بدعوی أن التفاوت هو الذی حصل بالسفر المأذون فیه فیشمله الإذن دون غیره.
و فیه: أن المتعارف و السیرة علی خلافه.
{158} لأصالة حرمة التصرف فی مال الغیر إلا بإذن صریح أو نص صحیح.
{159} لحکم العرف بأن ذلک کله من نفقة السفر.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست