(مسألة 12): إذا آجر عبده أو داره مثلا {75} ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة، فیکون للمشتری منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعیة العین، و لو فسخت الإجارة رجعت الی البائع و لو مات بعد القبض رجع المشتری المستأجر علی البائع بما یقابل بقیة المدة من الأجرة و ان کان تلف العین علیه، و اللّه العالم.
_____________________________
{74} کل ذلک لعموم أدلة تلک الخیارات الشامل لجمیع المعاوضات من حدیث نفی الضرر و عموم: «المؤمنون عند شروطهم» [1]، و الفرق بین خیار الشرط و الاشتراط ان الثانی عبارة عن خیار تخلف الشرط و الأول هو خیار شرط شی‌ء، و عند تخلف الشرط یثبت خیار الاشتراط.
ثمَّ ان الظاهر ان الخیار الذی لا یجری فی الإجارة، کخیاری المجلس و الحیوان یجوز اشتراطه فیها، لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [2].
و أشکل علیه بوجهین .. الأول: انه من الشرط المخالف للکتاب.
و فیه: ان عدم الثبوت لقصور الدلیل لا لاعتبار عدمه فی عقد الإجارة، فلا یکون مخالفا للکتاب.
الثانی: ان خیار المجلس مغیّی بالافتراق و لا حد له شرعا، و فی المقام ان حدده بوقت یخرج عن موضوع خیار المجلس مثل ساعة أو ساعتین مثلا.
و فیه: انه یشترط فی خیار المجلس بما هو المعهود فی الشریعة، و کذا فی خیار الحیوان بما هو المعهود منه فیما یمکن إثباته من أحکام یثبت و ما لا یمکن لا یثبت.
{75} هذه المسألة مکررة مع ما تقدم فی ذیل مسألة 1 من هذا الفصل، و لا وجه للتکرار فی شرحها فراجع ما تقدم.