(مسألة 61): لو ادعی المالک الإبضاع و العامل المضاربة یتحالفان {514} و مع الحلف أو النکول منهما یستحق العامل أقل الأمرین
_____________________________
الإقراض و أصالة عدم القراض، و لنا أن نقول بأنه تجری أحدهما دون الأخری فإن أصالة عدم الإقراض تجری و یکون مفادها المطابقی عدم ضمان القابض، و أما أصالة عدم القراض لا تنفع فی الضمان إلا إذا ثبت عنوان موجب له من قرض أو نحوه، فیصیر هذا الأصل مثبتا و تجری حینئذ أصالة عدم الإقراض بلا معارض، و یشهد لما ذکرناه خبر ابن عمار قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل کانت عندی ودیعة، و قال الآخر: انما کانت لی علیک قرضا؟ فقال علیه السّلام: المال لازم إلا أن یقیم البینة انها کانت ودیعة» [1]، و طریق الاحتیاط التراضی.
{514} یمکن فرض التداعی فی هذه الصورة، کما یمکن فرض المدعی و المنکر، و کل منهما تابع لکیفیة تقریر الدعوی.
أما الأول: فله أقسام.
الأول: أن یدعی المالک الإبضاع بلا أجرة.
الثانی: أن یدعیه بأجرة مثل تکون أقل من الحصة المدعاة مما حصل من الربح.
الثالث: أن یدعیه بأجرة تکون مباینة لها، ففی جمیع هذه الصور یصح فرض التداعی و التحالف لتباین الدعویین عرفا.
و أما الثانی: فهو أیضا أقسام.
الأول: کون الإبضاع مع الأجرة للعامل و هی محیطة بتمام الربح فمقتضی تسالمهما علی احترام العمل و ان الربح هو القدر المشترک بینهما یقر به المالک و یدعیه العامل فیستحق العامل تمام الربح، و یکون المالک مدعیا للسقوط