(مسألة 46): قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة {396}، و أنه یجوز لکل منهما الفسخ إذا لم یشترط لزومها فی ضمن عقد لازم، بل أو
_____________________________
فلقاعدة السرایة، و بناء العتق علی التغلیب التی ثبتت فی محلها.
{393} مع أن ما هو المسلم بین أصحابنا، و المرکوز فی أذهان الأنام تغلیب الحریة مهما أمکنهم ذلک.
{394} کما إذا کان مال المضاربة مرکبا من من ینعتق علیه و من غیره فربح فی غیره، فیجری فیه جمیع ما تقدم من الصور و أحکامها لفرض صحة انتساب الربح إلی المجموع و منه من ینعتق علیه.
نعم، لو کانت التجارة متغایرة عرفا بأن کان بالنسبة إلی من ینعتق علیه تجارة مستقلة و لم یربح فیه بشی‌ء و کان غیره أیضا مستقلة و ربح فیه و کانت التجارتان متباینتان فی عرف التجار فلا وجه للإلحاق حینئذ، و بذلک یمکن أن یجمع بین کلماتهم المشتتة فراجع و تأمل.
{395} تقدم فی المسألة الثانیة من أول الکتاب فلا وجه للإعادة خوفا من الإطالة بالتکرار.
{396} لعموم ما دل علی وجوب الوفاء بالشرط الشامل لذلک کله، و الإشکال علیه منحصر بأنه مخالف لذات المضاربة لبناء ذاتها علی الجواز فلا تقبل التغییر لکون تغییرات الذات و انقلابه محال کما ثبت فی محله.
و فیه: إنه صحیح إذا ثبت أن الذات ذاتی بالذاتی المنطقی، و هو باطل لأن الاعتباریات بمعزل عن ذلک، بل هی اعتباریات عقلائیة لا اقتضائیة بالنسبة إلی العوارض الخارجیة، و کونها عن اقتضاء ذاتی یحتاج إلی عنایة زائدة و وجود