السادسة عشرة: إذا تعدد العامل کأن ضارب اثنین بمائة مثلا بنصف الربح بینهما متساویا أو متفاضلا، فإما أن یمیز حصة کل منهما من رأس المال کأن یقول علی أن یکون لکل منه نصفه، و إما أن لا یمیز، فعلی الأول الظاهر عدم اشتراکهما فی الربح و الخسران و الجبر {613} إلا مع الشرط {614}، لأنه بمنزلة تعدد العقد، و علی الثانی یشترکان فیها {615}.
_____________________________
{610} لوقوعه بلا إذن و فی غیر محله فیصح بالإجازة.
{611} فإن الانصراف المعتبر کالنهی، بل یکفی عدم ثبوت الإذن، و لا یحتاج إلی إثبات النهی.
{612} فإن الخطأ خارج عن منصرف إطلاق الإذن فیکون فضولیا لا محالة، و لکنه مسلّم فیما إذا کان الخطأ عن تقصیر، و لکن لو کان عن قصور و کان اتفاقیا فالظاهر کونه معفوا، و شمول الإطلاق له لأن المالک لو آخذ العامل بذلک یلازم علی المؤاخذة فیستفاد منه شمول الإذن له.
{613} لإذن المنساق من تمییز الحصة قطع الاشتراک مطلقا، و ما یأتی منه رحمه اللّه من انه بمنزلة تعدد العقد.
{614} تقدم فی المسألة الرابعة عشر فلا وجه للتکرار.
{615} لفرض الإشاعة و عدم التمییز و الاشتراک فهما حینئذ من لوازم عدم التمییز.