(مسألة 10): إذا اختلفا فی المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منکر الأزید {20}.

(مسألة 11): إذا اختلفا فی الصحة و الفساد قدّم قول من یدعی الصحة {21}.

(مسألة 12): إذا حمل المؤجر متاعه إلی بلد فقال المستأجر
_____________________________
{19} للأصل و ظهور الإجماع إذا کانت الدعوی هکذا کما هو الظاهر بأن یکون أصل الإجارة مسلما عندهما، و کان الاختلاف فی ذکر الشرط و عدمه فلا إشکال فی انه من المدعی و المنکر، و أما إذا کان التخاصم فی خصوص عنوان ذکر الشرط و عدمه من حیث کونهما عنوانین مستقلین ملفوظین، و هو المعبر عنه بمصب الدعوی لعدم اتفاقهما علی أمر واحد حینئذ، و قد قال بعض الأعاظم رحمه اللّه فی شرحه: «بإمکان إرجاع جملة من الدعاوی المذکورة فی المتن إلی التداعی، بأن یجعل نفس ما صدر من کل من المتخاصمین من حیث هو مورد النزاع مع قطع النظر عن سائر الجهات»، و فیه أن مصب الدعوی لا بد و ان یلحظ بحسب المتفاهم العرفی لا بحسب الفرض الذهنی و مصبه فی نظائر المقام ما ینسبق إلی الذهن من ظاهر الکلام، فلا فرق بین المصب و المنسبق الظاهری حینئذ.
{20} لأصالة عدم وقوع العقد علی الزیادة، و نسب إلی الشیخ القرعة و إلی العلامة التحالف فیما اختلفا فی الأجرة و المدة معا، و لا وجه للقرعة مع جریان الأصل کما لا وجه للتحالف لوجود قدر متیقن للنزاع فی البین.
{21} لأصالة الصحة عند الشک فیها و هی من الأصول النظامیة المقررة فی الشرعیة الإسلامیة خصوصا فی أبواب المعاملات مطلقا، و قد نقحنا المقام فیها فی تهذیب الأصول من شاء فلیرجع إلیه.