(مسألة 10): لا یجب فی صورة الإطلاق أن یبیع بالنقد {118}، بل یجوز أن یبیع الجنس بجنس آخر {119}، و قیل بعدم جواز البیع {120} إلا بالنقد المتعارف، و لا وجه له إلا إذا کان جنسا لا رغبة للناس فیه غالبا {121}.

(مسألة 11): لا یجوز شراء المعیب {122} إلا إذا اقتضت المصلحة {123}، و لو اتفق فله الرد أو الأرش علی ما تقتضیه المصلحة {124}.

(مسألة 12): المشهور- علی ما قیل- أن فی صورة الإطلاق یجب أن یشتری بعین المال {125}، فلا یجوز الشراء فی الذمة {126}، و بعبارة أخری یجب أن یکون الثمن شخصیا من مال المالک لا کلیا فی الذمة
_____________________________
{118} أی بنقد البلد، و لکنه مشکل مع کون البیع به شائعا متعارفا.
{119} إن کان هذا شائعا بین الناس.
{120} قال فی الشرائع: «یقتضی إطلاق الإذن البیع نقدا بثمن المثل من نقد البلد»، و الظاهر أن مراده ما إذا انصرف الإذن إلیه و لا نزاع فی البین لاتفاق الکل علی اعتبار نقد البلد حینئذ.
{121} بحیث لا یشمله إطلاق الإذن.
{122} لعدم الإذن أو الشک فی شموله له.
{123} لصحة استکشاف الإذن من المصلحة مضافا إلی ظهور الإجماع.
{124} لأن العامل کوکیل المالک لا بد له من مراعاته لمصلحة الموکل مهما أمکنه.
{125} صرح بذلک فی الشرائع، و کذا فی اللمعة و حیث أن الشهید التزم بأن لا یذکر الا المشهور یمکن استفادة الشهرة من ذکره رحمه اللّه.
{126} مقالة المشهور علی فرض صحة النسبة إلیهم تحتمل وجوها:
الأول: الشراء فی ذمة المالک مستقلا و إثبات شی‌ء فی ذمته و إلزامه