السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زید فاشتبه و أتی بها عن عمرو فإن کان من قصده النیابة عمن وقع العقد علیه و تخیل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زید و استحقاقه الأجرة {13}، و إن کان ناویا النیابة عن عمرو علی وجه التقیید لم تفرغ ذمة زید و لم یستحق الأجرة {14} و تفرغ ذمة عمر و إن کانت مشغولة {15} و لا یستحق الأجرة من ترکته لأنه بمنزلة التبرع {16}، و کذا الحال فی کل عمل مفتقر إلی النیة {17}.
_____________________________
{13} لفرض انه قصد المنوب عنه الحقیقی واقعا و انما وقع الخطأ فی التطبیق، و هو لا یضر بشی‌ء فالمقتضی لصحة الإجارة و استحقاق الأجرة موجود و المانع عنه مفقود و تقدم نظیر المسألة فی صلاة الجماعة أیضا.
{14} لأن ما قصده علی وجه التقیید لیس هو المنوب عنه و ما هو المنوب عنه لم یقصد أصلا، و النیابة متقومة بالقصد فکیف تبرأ ذمة من لم یقصد.
{15} لوجود المقتضی لفراغ ذمته- و هو قصد العامل تفریغ ذمة عمرو- و فقد المانع عنه فتفرغ ذمة عمرو لا محالة.
{16} لعدم تحقق أی جهة من الجهات یوجب تسبب عمرو إلی استیفاء هذا العمل من إجارة أو أمر، و تقدم نظیر المسألة فی (مسألة 18) من فصل لا یجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعیر فراجع.
{17} فإن فیه أقسام ثلاثة.
الأول: قصد المستأجر حقیقة.
الثانی: قصد غیره علی نحو الخطأ فی التطبیق و فیهما تبرأ ذمة المستأجر و یستحق الأجیر الأجرة.
الثالث: قصد الغیر علی وجه التقیید فتبرأ ذمة الغیر، و لا یستحق الأجیر الأجرة علیه و لا تبرأ ذمة المستأجر، و تقدم حکم نفس الإجارة و الفروع المتعلق