فصل یکفی فی صحة الإجارة کون المؤجر مالکا للمنفعة، أو وکیلا عن المالک لها، أو ولیا علیه، و إن کانت العین للغیر {1}. کما إذا کانت مملوکة بالوصیة، أو بالصلح، أو بالإجارة، فیجوز للمستأجر أن یؤجرها من المؤجر أو من غیره لکن فی جواز تسلیمه العین إلی المستأجر الثانی بدون إذن المؤجر إشکال {2}.
_____________________________
{1} لأن ما هو المعتبر فی صحة الإجارة انما السلطنة علی إیجاد عقد الإجارة و تملیک المنفعة بها، سواء کانت العین و المنفعة مملوکة له حقیقة أو لا، بل کان مسلطا علی نقلها بوجه شرعی، و کذا الکلام فی البیع و سائر العقود المعاوضیة، و الوجه فی ذلک الإطلاقات و العمومات و ظهور الاتفاق.
{2} نسب جواز التسلیم بدون اذن المؤجر إلی المشهور، و نسب المنع إلی العلامة و الحلی، و عن ابن الجنید التفصیل بین کون الثانی أمینا فیجوز، و لا بد من تنقیح البحث أولا بحسب القاعدة ثمَّ بحسب الأخبار الواردة.
أما الأول: فصحة الإجارة الثانیة کما هو المفروض ملازمة عرفا لصحة الدفع و الاستیمان لاستیفاء المنفعة لفرض عدم شرط و قید فی البین من المؤجر الأول فهما متلازمان عند العرف و المتشرعة، فیکون دلیل أحد المتلازمین دلیلا علی الآخر أیضا و الإذن فی شی‌ء إذن فی لوازمه.
و لعل نظر العلامة و الحلی حیث منعا عن ذلک إلی ان الملازمة انما تکون بین صحة الإجارة و التمکین من الاستفادة و الاستیلاء علیها و دفع الموانع عنها