فصل فی أرکانها، و هی ثلاثة:
الأول: الإیجاب و القبول {1}، و یکفی فیهما کل لفظ دال علی المعنی المذکور {2} و الصریح منه آجرتک، أو أکریتک الدار- مثلا- فیقول قبلت، أو استأجرت، أو استکریت، و تجری فیها المعاطاة کسائر العقود {3}، و یجوز أن
_____________________________
{1} بضرورة المذهب إن لم یکن من الدین لفرض انه عقد.
{2} للإطلاقات و العمومات، قال فی الجواهر و ما أحسن ما قال: «ظاهر ما وصل إلینا من الأدلة فی المقام و غیره کالبیع و النکاح و نحوهما، التوسعة فیما یعقد به العقد و الاکتفاء بکل لفظ یدل علی إنشاء المراد حقیقة، أو مجازا غیر مستنکر فی أمثاله، و کفی بذلک قاطعا لأصالة عدم النقل و غیرها، و لعل شهرة عدم عقد العقود اللازمة بالمجازات محمولة علی المستنکرة فی ذلک، کاستعمال النکاح فی البیع و بالعکس لا مطلقا، کما لا یخفی علی من تصفح کلماتهم».
أقول: و یدل علیه انه لو کان شی‌ء معتبرا فی ذلک لأشیر إلیه فی خبر من الأخبار، لأن الموضوع من الأمور الابتلائیة لجمیع المکلفین فی جمیع الأزمان.
{3} لعموم أدلتها و إطلاقها الشامل للإجارة أیضا، و قد أثبتنا فی البیع موافقتها للقاعدة فتجری فی جمیع العقود إلا ما خرج بالدلیل.
و ما یقال: من انها صحیحة فی إجارة الأموال حیث یتصور فیها التعاطی، و أما إجارة الحر لعمله فلا تصح لأن الحر لا یملک و عمله معدوم بعد، فکیف یتصور فیه التعاطی من الطرفین.
مردود .. أولا: بأن تسلیم مورد العمل و الفراغ منه تسلیم و إعطاء للعمل عرفا، بل البناء علی الإتیان به لأجل القرار المعاملی یعتبر فیه الإعطاء عرفا.