(مسألة 12): لو آجر نفسه لصوم یوم معین عن زید- مثلا ثمَّ آجر نفسه لصوم ذلک الیوم عن عمرو لم تصح الإجارة الثانیة {67}، و لو فسخ الأولی بخیار أو إقالة قبل ذلک الیوم لم ینفع فی صحتها {68}. بل و لو أجازها ثانیا {69}، بل لا بد له من تجدید العقد لأن الإجازة کاشفة و لا یمکن الکشف هنا لوجود المانع حین الإجارة {70}، فیکون نظیر من باع
_____________________________
أو لا؟ الظاهر هو الأخیر إن عد قصد الخصوصیة فی أحدها دون الآخر من اللغو المحض عند المتعارف.
الرابع: فی صورة اشتباه المستأجر و أخذه شیئا آخر مما استأجره إن تصرف المالک فیما آجره یجب علیه أجرة المثل للمستأجر، فیأخذ منه الأجرة المسماة فی الإجارة و یعطیه أجرة المثل لتصرفه فیه.
الخامس: لا فرق فی جمیع ما مر بین الاشتباه و العمد إلا تحقق الإثم فی الثانی دون الأول.
{67} بلا إجازة من زید و تصح مع إجازته لأن المانع منحصر فی حقه فقط، فیزول بالإجازة.
{68} الجزم به مشکل و المسألة من صغریات نظیر من باع شیئا ثمَّ ملک، و ما إذا باع الراهن العین المرهونة ثمَّ فک الرهن، و هی محل البحث بینهم کما مر فی بیع الفضولی.
{69} هذا من مجرد الدعوی و یأتی وجهه.
{70} نعم، و لکن هذا المانع تعلیقی علی رضا المستأجر الأول، و لیس مانعا دائمیا فإذا أجاز و رضی یستکشف انه فی الواقع و فی علم اللّه تعالی لم یکن مانع فی البین أصلا، فتصح الإجارة الثانیة حینئذ لوجود المقتضی و فقد المانع واقعا.