(مسألة 17): لا یجوز الإجارة للنیابة عن الحی فی الصلاة {69} و لو فی الصلوات المستحبة {70}.
_____________________________
لکل من یرید واحدا کان أو متعددا، و فی مرسل الفقیه: «قال رجل للصادق علیه السلام جعلت فداک انی کنت نویت ان أدخل فی حجتی العام أبی أو بعض أهلی فنسیت، فقال علیه السلام: الآن فأشرکهما» [1]، و نحوه خبر ابن المغیرة [2]، و بعد کون الحکم مطابقا للقاعدة لا نحتاج إلی التمسک بالأخبار لأنها وردت مطابقة للقاعدة، و قد تقدم فی کتاب الصلاة و الحج بعض ما یرتبط بالمقام و یأتی فی (مسألة 21) بعض الکلام.
{69} للإجماع علی عدم جوازها فی الصلوات الواجبة، و اعتبار المباشرة فیها فی زمان الحیوة.
{70} مقتضی الأصل جواز النیابة فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل، و خرجت الصلوات الواجبة بالدلیل، و لا دلیل علی خروج الصلوات المندوبة فتبقی تحت الأصل، و یمکن أن یستدل علی صحة النیابة فیها بأمور:
الأول: کثرة ما ورد فی الشرع من التسهیل و المسامحة فیها کجواز قطعها فی الأثناء، و جواز الإتیان بها جالسا أو ماشیا اختیارا، و عدم الشک فیها مع أنها ثنائیة، و جواز ترک السورة فیها اختیارا و جواز ترکها رأسا إلی غیر ذلک من کثرة التساهل فیها مما یوجب القطع بصحة النیابة فیها.
الثانی: ما تسالم علیه الفقهاء من أن القیود المعتبرة فیها من باب تعدد المطلوب لا أن تکون من وحدة المطلوب، فلتکن المباشرة أیضا کذلک فتصح النیابة فیها عمدا و اختیارا فی زمان الحیوة.
و توهم: ان ذلک مناف لأصالة المساواة بین الفریضة و النافلة إلا ما خرج بالدلیل، و حیث لا تصح النیابة فی الفریضة زمن الحیوة فالنافلة أیضا کذلک.