(مسألة 5): معلومیة المنفعة إما بتقدیر المدة کسکنی الدار شهرا و الخیاطة یوما أو منفعة رکوب الدابة إلی زمان کذا {39}، و إما بتقدیر العمل کخیاطة الثوب- المعلوم طوله و عرضه و رقّته و غلظته- فارسیة أو رومیة {40}، من غیر تعرض للزمان {41}.
_____________________________
و شرعا، فلا موضوع لتعلق العقد به.
نعم، لو وقعت الإجارة من حیث الطبیعی الموجود فیهما، أو الکلی فی المعین تصح، و لا محذور مع تساوی الافراد بحسب المتعارف.
{35} الکلام فیه عین الکلام فی تعین العین المستأجرة فیما تقدم من الدلیل، مضافا إلی قاعدة نفی الغرر فیهما.
{36} لأنه مع انحصار المنفعة بالتعین الخارجی یغنی عن التعیین و کذا لو کان فی البین انصراف معتبر فیما إذا تعددت المنافع.
{37} لوجود المقتضی للصحة، و فقد المانع عنها حینئذ فتشمله الأدلة لا محالة.
{38} إن لم یتمکن من الجمع بینها فی الاستیفاء و إلا فیجمع بینها لفرض ان جمیع المنافع له بواسطة الإجارة، و یأتی فی مسألة الأجیر الخاص بعض الکلام فی المنافع المتضادة و تحقیق القول فیه.
{39} للإجماع، و لسیرة المتشرعة خلفا عن سلف، و قاعدة نفی الغرر.
{40} لأن تعین المنفعة فی هذا النحو من العمل یکون بذلک فی العرف و الإطلاقات و العمومات منزلة علیه، و لم یرد تحدید شرعی علی خلافه فلا بد فیها من الأخذ بما هو المتعارف.
{41} لأنه لیس للزمان دخلا فی خصوصیة مثل هذه الأعمال، فیکون ذکره