(مسألة 5) إذا ادعی الصائغ، أو الملاح، أو المکاری تلف المتاع من غیر تعدّ و لا تفریط و أنکر المالک التلف، أو ادعی التفریط، أو التعدی قدم قولهم {13} مع الیمین علی الأقوی {14}.
_____________________________
مؤتمن» [1]، فما الفارق بین المقامین مع اشتراکهما فی الایتمان و الاتهام، و هذه الأخبار مقدمة علی أصالة عدم الرد.
یقال: عمدة الوجه دعوی الإجماع علی الفرق بین التلف و الرد، فإن ثبت فهو و الا فالکل مشترک فی کبری الاتهام، و قد استوجه بعض مشایخنا کون دعوی الرد کدعوی التلف فی جمیع الموارد، لأن کلا منهما اتهام لمن جعل أمینا، و النص و الاعتبار العرفی ینفیه، و علی أی تقدیر سواء قدم قول المالک أو قول طرفه لا بد فی ثبوت قوله بحجة معتبرة علمیة کبینة أو حلف، لأن الدعاوی و الأقوال الاقتراحیة لا أثر لها شرعا، بل و لا عند کافة العقلاء.
{13} نصوصا و فتوی و یأتی التعرض لبعض النصوص.
{14} البحث فی هذه المسألة.
تارة: بحسب الأصل.
و أخری: بحسب الأخبار الخاصة الواردة فی المقام.
أما الأولی: فمقتضی الأصل عدم حجیة کل دعوی بل کل قول، إلا إذا ثبت قوله بحجة معتبرة من بینة أو حلف أو حصول اطمینان عادی بصدقه، فلا وجه لقبول قول مدعی التلف فی المقام بمجرد اقتراحه لذلک، و هذا هو الموافق لموازین القضاء و ان البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر، فلا بد له فی إثبات دعواه إما من إقامة البینة أو الحلف، فمقتضی الأدلة العامة عدم سماع کل دعوی إلا بأحدهما سواء کان المدعی متهما أو لا و إن کان ذلک فی صورة الاتهام أولی، و هذا أیضا مقتضی التضمین الاحتیاطی الذی أسسه أمیر المؤمنین علیه السلام فی أمتعة الناس فأسقط علیه السلام دعوی التلف إلا حفظا مع أحدهما للأموال لخفة دعوی