الثالث: أن یکون معلوما قدرا و وصفا {22}، و لا تفکی المشاهدة و إن زال به معظم الغرر {23}.

الرابع: أن یکون معینا، فلو أحضر مالین و قال: «قارضتک بأحدهما أو
_____________________________
الثانی: أن یکون بعنوان الإذن فی المضاربة أعم من السلعة و ثمنها- و هذا مبنی علی صحة جعل المضاربة فی غیر النقدین- فتصح سواء جعل نفس السلعة مال المضاربة أو باعها و جعل الثمن مال المضاربة کما مر.
الثالث: أن یکون تعلیقا فی عقد المضاربة علی بیع السلعة و اکتفی بذلک فی الإیجاب بأن یرجع الإیجاب إلی قوله: «ضاربتک إن بعت السلعة و نقّدت ثمنه»، فان قلنا بأن مثل هذا التعلیق یوجب البطلان فلا یتحقق عقد المضاربة بذلک، و إن قلنا بالعدم کما هو الحق لأن هذا تعلیق علی مقتضی العقد فتصح المضاربة.
{22} نسب ذلک إلی المشهور بل ادعی علیه الإجماع و شهرتهم و إجماعهم مستند إلی حدیث نفی الغرر [1].
و لو فرض إقدام المتعارف علی غیر المعلوم دقة من حیث القدر و الوصف لا ریب فی شمول الإطلاق و العموم له، فلا بد و ان یقید هذا الشرط بما قلناه، مع أن المضاربة جائزة من الطرفین- کما سیأتی فی مسألة 2- و بنائهم علی التسامح فی العقود الجائزة فی الجملة.
{23} لعدم إقدام المتعارف بالنسبة إلیه أیضا فلا تشمله الأدلة، بل یشمله حدیث نفی الغرر [2]، و لا اختصاص له بالبیع کما مر فی محله.
نعم، لو کان الجهالة مما یئول إلی العلم، و کان فی معرض ذلک عرفا، و کانا بانیین علیه کمال موضوع فی صندوق، فأوقعا المضاربة علیه و فتحا الصندوق و حسبا المال و تسلمه العامل، فلا دلیل علی بطلانه إلا دعوی أصالة