السابعة عشرة: لا بأس بأخذ الأجرة علی الطبابة و إن کانت من الواجبات الکفائیة، لأنها کسائر الصنائع واجبة بالعرض {65} لانتظام نظام معائش العباد، بل یجوز و إن وجبت عینا {66} لعدم من یقوم بها غیره،
_____________________________
أصلا فی شی‌ء من القبالة» [1]، و قریب منه صحیحه الآخر [2]، و صحیح یعقوب بن شعیب [3]، عنه علیه السلام أیضا: «الرجل یعطی الأرض الخربة و یقول أعمرها و هی ملک ثلاث سنین أو خمس سنین أو ما شاء اللّه، قال علیه السلام: لا بأس» و مثلها غیرها و لکن الوجوه المحتملة فی مثل هذه الأخبار أربعة.
الأول: أن تکون الأرض من إجارة العین.
الثانی: إجارة العمل بأن یؤجر العامل نفسه بمنفعة الأرض.
الثالث: أن تکون هذه معاملة خاصة فی مقابل الإجارة و الجعالة.
الرابع: أن تکون من الجعالة المعهودة.
و الکل صحیح و المتبع علی التعیین القرائن المعتبرة.
{65} یعنی: واجبة بالمعنی الأعم من بذل العمل مجانا أو بعوض، لا أن یکون المراد تقوم الوجوب بالعوض حتی لا تجب بدونه کما قد یتوهم.
و خلاصة الکلام فی نظائر المقام ان حبس المال و العمل مع احتیاج الناس إلیهما حرام لا أن یکون البذل المجانی واجبا، فهذه الاعمال النظامیة نظیر الطعام عند احتیاج الناس إلیه حیث یشتری من صاحبه بسعر الوقت مع وجوب بذله و حرمة احتکاره.
{66} لأنه لیس من الواجبات العبادیة حتی یشمله دلیل المنع علی فرض تمامیته، بل واجب نظامی، و کما أن تنظیم النظام النوعی یقتضی بذل العمل نفس هذا التنظیم یقتضی بذل المال بإزائه أیضا لئلا یتعطل صاحبه و لأن یرغب غیره فی تحصیله و استکماله.