(مسألة 25): إذا قال المالک للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بیننا
_____________________________
عمله فیدعی علیه التبرع و هو ینکر ذلک، و مع عدم البینة یحلف المنکر و یثبت قوله لأنه لا ریب فی أن التخاصم حینئذ من المدعی و المنکر.
الثالث: أن یقرر بنحو التحالف بأن یکون نظیر المالک مثلا إلی أنه قرض، و العامل إلی أنها مضاربة فاسدة بلحاظ نفس هذین الموضوعین فقط مع قطع النظر عن لوازمهما، لکن هذا النحو من الدعوی بعید عن دعاوی العقلاء و یمکن أن یکون من اللغو لما مر آنفا من وجود اعتبار ملزم فی التخاصم مطلقا.
{198} هذه عبارة الجواهر.
و فیه .. أولا: أنه أصل الدعوی و عین المدعی.
و ثانیا: انهما اتفقا علی وقوع عقد بینهما و اختلفا فی صحته و فساده، و الفساد ینفی بالأصل کما قاله فی الجواهر.
و ثالثا: کل منهما ینفی صدور العقد الفاسد عن صاحبه بالأصل، و مقتضی التوسعة فی أصالة الصحة التی هی أهم الأصول النظامیة شمولها لجمیع ذلک کله إلا مع الدلیل علی الخلاف.
{199} و فیه أن المفاد المطابقی للأصل نفی الفساد فیما وقع بینهما، و هو حکم وضعی شرعی و لا وجه لکونه مثبتا.
و تلخص: أن أصالة الصحة التی هی من أهم الأصول النظامیة و أعمها تجری فی کل مورد شک فیه بین الصحة و الفساد، إلا مع وجود دلیل معتبر علی الخلاف.