(مسألة 16): اللازم الاقتصار علی القدر اللائق، فلو أسرف حسب علیه {162}.
نعم، لو قتر علی نفسه أو صار ضیفا عند شخص لا یحسب له {163}.

(مسألة 17): المراد من السفر، العرفی {164}، لا الشرعی فیشمل السفر فرسخین أو ثلاثة، کما أنه إذا أقام فی بلد عشرة أیام أو أزید کان نفقته من رأس المال لأنه فی السفر عرفا.
نعم، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصیل مال له أو لغیره مما لیس متعلقا بالتجارة فنفقته فی تلک المدة علی نفسه {165}، و إن کان مقامه لما یتعلق بالتجارة و لأمر آخر بحیث یکون کل منهما علة مستقلة لو لا الآخر، فإن کان الأمر الآخر عارضا فی البین فالظاهر جواز أخذ
_____________________________
{160} لعدم کونها من نفقة السفر عرفا فالأقسام ثلاثة، ما یعلم أنه من نفقة السفر، و ما یشک فی أنه من نفقته، و ما یعلم بأنه لیس منها، و لا یجوز الأخذ إلا فی الأول.
{161} فتکون من نفقة التجارة حینئذ کما یهدی إلی الظالم لئلا یمنع عن التجارة و لأن یسهل طریقها.
{162} لعدم الإذن فیکون ضامنا.
{163} لأن المناط فی النفقة الصرف الفعلی لا الاقتضائی.
{164} لأنه المنصرف عند العرف و الأدلة منزلة علیه إلا مع وجود الدلیل علی الخلاف و هو مفقود.
{165} لعدم کون إقامته لأجل ما یتعلق بالتجارة، فلا تصرف النفقة حینئذ من رأس المال.