(مسألة 9): إذا أفلس المستأجر بالأجرة کان للمؤجر الخیار بین الفسخ و استرداد العین و بین الضرب مع الغرماء {70} نظیر ما إذا أفلس المشتری بالثمن، حیث إن للبائع الخیار إذا وجد عین ماله.

(مسألة 10): إذا تبین غبن المؤجر أو المستأجر فله الخیار {71}، إذا لم یکن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه فی ضمن العقد {72}.

(مسألة 11): لیس فی الإجارة خیار المجلس و لا خیار الحیوان، بل و لا خیار التأخیر علی الوجه المذکور فی البیع {73}، و یجری فیها خیار
_____________________________
{67} لعدم تحقق الوفاء بالمعیب.
{68} لعدم موجب للفسخ أصلا مع إمکان الوفاء بالصحیح.
{69} لما تقدم من حدیث نفی الضرر و الضرار الموجب لثبوت الخیار.
{70} للإجماع و حدیث نفی الضرر، و ما ورد فی البیع بعد عدم فهم الخصوصیة، و یأتی فی کتاب الفلس تفصیل المقام.
{71} لحدیث نفی الضرر و الضرار و القطع بعدم خصوصیة للبیع فی ثبوت خیار الغبن فیه، بل المناط کله المبادلة و المعاوضة المالیة، فیشمل جمیع المعاوضات إلا ما خرج بالدلیل.
{72} لاختصاص ثبوت خیار الغبن بما إذا لم یکن إقدام علیه عن علم به، و کذا یختص الخیار بما إذا لم یشترط سقوطه فی ضمن العقد، فراجع ما فصلناه فی خیار الغبن و سائر الخیارات.
{73} الخیارات أقسام أربعة: