(مسألة 47): قد عرفت أن الربح وقایة لرأس المال {444} من غیر فرق بین أن یکون سابقا علی التلف أو الخسران أو لاحقا فالخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق و بالعکس {445}، ثمَّ لا یلزم أن یکون الربح حاصلا من مجموع رأس المال، و کذا لا یلزم أن تکون الخسارة واردة علی المجموع، فلو اتجر بجمیع رأس المال فخسر ثمَّ اتجر ببعض الباقی فربح یجبر ذلک الخسران بهذا الربح، و کذا إذا اتجر بالبعض فخسر ثمَّ اتجر بالبعض الآخر أو بجمیع الباقی فربح {446}، و لا یلزم فی الربح أو الخسران أن یکون مع بقاء المضاربة حال حصولها فالربح مطلقا جابر للخسارة و التلف مطلقا {447} ما دام لم یتم عمل المضاربة {448}، ثمَّ إنه یجوز
_____________________________
{443} لعدم إناطة الأحکام الوضعیة بالعلم و العمد إجماعا، و لا فرق فی الجهل بین القصور و التقصیر.
{444} للإجماع و السیرة کما تقدم فی (مسألة 35).
{445} لشمول ما ذکروه من الدلیل لجمیع ذلک کله.
{446} کل ذلک لأن المناط صدق الخسران و صدق الربح، و مهما تحقق خسران و ربح یجبر الخسران بالربح لتعلق الحکم فی الدلیل علی وجود الربح و وجود الخسران من غیر لحاظ تقدم أحدهما علی الآخر زمانا.
{447} المراد بالإطلاق فی المقامین تقدم الربح علی الخسران أو بالعکس.
{448} لبناء المضاربة علی أن یتحفظ علی الربح وقایة لرأس المال و علیه السیرة المستمرة عند الناس، و أما أن غایة ذلک محدودة بعد تمامیة عمل المضاربة و بعد التمامیة فلا جبران للخسران فهو واضح لا ریب فیه لأنه من انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه حینئذ، و قد تقدم فی (مسألة 35) أن تمامیتها باستقرار ملکیة العامل للربح عرفا، و أما مع عدمها فمجرد الأخذ أعم من بطلان