(مسألة 13): إذا استأجر منه دابة لزیارة النصف من شعبان مثلا و لکن لم یشترط علی المؤجر ذلک و لم یکن علی وجه العنوانیة أیضا و اتفق أنه لم یوصله، لم یکن له خیار الفسخ، و علیه تمام المسمی من الأجرة، و إن لم یوصله إلی کربلاء أصلا سقط من المسمی بحساب ما بقی و استحق بمقدار
_____________________________
الثالث: قصد الإجارة حقیقة حدوثا و بقاء و شرط إسقاط الأجرة عن رضی و طیب نفس، و هذا أیضا صحیح ثبوتا و إثباتا مع وجود قرینة علی استظهاره عرفا.
الرابع: الشک فی أنه من أی الأقسام؟ و مقتضی أصالة الصحة، الصحة أیضا لو لم یکن ظاهرا فی القسم الأول، و کذا الکلام فی قول: بعتک بلا ثمن.
{84} إن انحلت الإجارة إلی إجارتین، إجارة خاصة فی یوم کذا بمقدار معین، و إجارة أخری فی یوم آخر بلا أجرة، تبطل الثانیة إن کان من القسم الأول مما مر من الأقسام الأربعة، و لکنه خلاف المتعارف و بعید عن الإجارة الدائرة بین الناس و لا تبطل الإجارة الأولی للأصل بعد عدم دلیل علی البطلان، و إن لم تنحل إلی إجارتین عرفا بل کانت حصة خاصة من الإجارة بحیث یسری عدم الأجرة إلی ذات تلک الحصة فتصیر تلک الحصة الخاصة من الذات من الإجارة بلا أجرة، فیبطل أصل الإجارة حینئذ، و علی هذا تکون عبارته کعبارة جمع من الفقهاء قاصرة عن إفادة المطلوب، و ان کان مورد البطلان المردد بین ما فیه الأجرة و ما لا أجرة فیه لا بنحو إجارتین کما فی القسم الأول.
{85} مقتضی بناء المشهور علی اتباع النص مهما أمکنهم ذلک، انما هو الصورة الأولی تبعا منهم لظاهر ما مر من قول أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح:
«شرط هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه» [1]، و کذا ظاهر ما نسب إلیهم من