التاسعة: یجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولی علیه بنحو المضاربة {585} بإیقاع عقدها، بل مع عدمه أیضا بأن یکون بمجرد الإذن منهما {586} و کذا یجوز لهما المضاربة بماله مع الغیر علی ان یکون الربح مشترکا بینه و بین العامل و کذا یجوز ذلک للوصی فی مال الصغیر مع ملاحظة الغبطة و المصلحة و الأمن من هلاک المال {587}.

العاشرة: یجوز للأب و الجد الإیصاء بالمضاربة بمال المولی علیه {588} بإیقاع الوصی عقدها لنفسه أو لغیره مع تعیین الحصة من الربح أو إیکاله إلیه {589}، و کذا یجوز لهما الإیصاء بالمضاربة فی حصة الصغیر
_____________________________
بنحو شرط النتیجة فی المضاربة الحقیقیة، أیضا، و لا نحتاج إلی تکلف إرجاعها إلی الجعالة فی المضاربة.
{585} لولایتهما علی ذلک، و للإجماع و النصوص التی یأتی التعرض لبعضها فی الوصیة.
{586} فیصیر من سنخ المضاربة المعاطاتیة لا العقدیة.
{587} کل ذلک لعموم ولایتهم الشامل لجمیع ذلک کله مضافا إلی أدلة خاصة منها صحیحة محمد بن مسلم، عن الصادق علیه السّلام: «فی مال الیتیم، قال:
العامل به ضامن و للیتیم الربح إذا لم یکن للعامل مال، و قال: إن عطب اداه» [1]، و منها روایات أخری ذکرت فی کتاب الوصیة.
{588} هذه المسألة مذکورة فی کتب القوم فی موردین.
الأول: فی کتاب الوصیة.
الثانی: فی کتاب المضاربة.
{589} لعموم ولایته و ظهور الإجماع و أصالة الصحة بعد الولایة.