(مسألة 37): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط من معلومیة المقدار و غیره، و إذا حصل خسران بعد هذا لا یبطل البیع {296}، بل یکون بمنزلة التلف فیجب علیه جبره بدفع أقل الأمرین {297} من مقدار قیمة ما باعه و مقدار الخسران.

(مسألة 38): لا إشکال فی أن الخسارة الواردة علی مال المضاربة تجبر بالربح {298} سواء کان سابقا علیها أو لاحقا ما دامت المضاربة باقیة و لم یتم عملها {299}.
نعم، قد عرفت ما عن الشهید {300} من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه و أن مقدار الربح من المقسوم تستقر
_____________________________
{296} لأصالة لزومه، و عدم موجب لبطلانه إلا توهم أن الخسران یکشف عن بطلان البیع، إما لعدم الملک أو لتعلق حق المالک بجبر خسران رأس ماله و هو فاسد لفرض تحقق الملکیة الظاهریة، و هی تکفی فی صحة البیع و لزومه بعد إمکان جعل الخسران بمنزلة التلف و مجرد الشک فی اللزوم و عدمه یکفی فی الرجوع إلی أصالة اللزوم.
{297} لأصالة عدم وجوب الزائد علیه هذا بالنسبة إلی المالک، و أما بالنسبة إلی المشتری فالبیع لازم بالثمن المسمی لقرار المعاوضة علیه جامعا للشرائط.
ثمَّ إن دفع القیمة إنما هو فی ما إذا کان المورد قیمیا، و أما مع کونه مثلیا فیجب دفع المثل.
{298} لبناء المضاربة علی التحفظ علی أصل المال بالربح الحاصل عند العرف.
{299} لإطلاق الدلیل الشامل لجمیع ذلک.
{300} و قد عرفت أنه لا وجه له إلا إذا کان الإنضاض و القسمة کافیا فی الاستقرار، و لا کلیة فی ذلک لاختلاف ذلک باختلاف الأغراض و الخصوصیات.