(مسألة 62): إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل و اختلفا فی مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل {517} کما أنهما لو اختلفا فی
_____________________________
بالحصة فیقدم قول العامل بیمینه.
الثانی: کون الأجرة دون الحصة أو بقدرها، و العامل یدعی التمام و المالک ینکره، و یقدم قول المالک بیمینه.
الثالث: کون الأجرة أزید من الحصة و دون تمام الربح و یقدم قول المالک بیمینه فی الزائد علی الأجرة.
و بالجملة: کیفیة الحکم تختلف بکیفیة تقریر الدعوی، و یمکن أن یجعل النزاع بذلک لفظیا، إذ لا نزاع مع تعین الموضوع و ظهوره عرفا فی تقریر الدعوی.
{515} لو کانت الأجرة أقل من الحصة فهما متسالمان علی استحقاق العامل لقدر الأجرة من جهة احترام عمله، و حینئذ یکون العامل مدعیا للزائد فیقدم قول المالک بیمینه، و لو کانت الحصة أقل من الأجرة فاستحقاق العامل لها متفق علیه بینهما فلا نزاع فیه بینهما و المالک یقر باستحقاق العامل للزائد علیها و العامل ینکر ذلک فیؤخذ المالک بإقراره و یعمل العامل بحسب تکلیفه فیما بینه و بین اللّه تعالی، و یأتی فی کتاب الإقرار بعض ما ینفع المقام.
{516} بعد اتفاقهما علی احترام عمله و تحقق التسبیب من المالک لا وجه للتحالف، بل یحلف العامل علی نفی القراض و یحکم بأجرة المثل، و یمکن أن تفرض المسألة بنحو آخر.
{517} لأنه أمین، و لأصالة عدم حدوث ربح زائد علی ما یدعیه العامل.