(مسألة 32): إذا ضارب العامل غیره مع عدم الإذن من المالک فإن أجاز المالک ذلک کان الحکم کما فی الإذن السابق فی الصور المتقدمة فیلحق کلا حکمه {237} و إن لم یجز بطلت المضاربة الثانیة {238}، و حینئذ فإن کان العامل الثانی عمل و حصل الربح فما قرر للمالک فی المضاربة الأولی فله {239}، و أما ما قرر للعامل فهل هو أیضا له أو للعامل الأول أو مشترک بین العاملین؟ وجوه و أقوال {240}، أقواها الأول {241}، لأن المفروض بطلان المضاربة الثانیة فلا یستحق العامل الثانی شیئا، و ان العامل الأول لم یعمل حتی یستحق فیکون تمام الربح للمالک إذا أجاز
_____________________________
{235} فتفسخ المضاربة الأولی عن المالک و تحدث مضاربة أخری مع عاملین شریکین، لأن الإذن فی التشریک یقتضی ذلک و هذا من لوازمه العرفیة.
{236} فلا یکون قسما مستقلا و لا یکون عاملا لنفسه لأنه لیس بمالک فلا یصح له ذلک.
{237} لأن الإجازة اللاحقة کالإذن السابق عرفا و شرعا و عقلا، و قد تقدم ذلک فی بیع الفضولی فراجع فلا وجه للتکرار.
{238} لتقوم صحتها بإذن المالک أو إجازته و المفروض انتفاؤهما.
{239} أی: للمالک لقاعدة تبعیة النماء للملک و لما وقع بینهما من القرار فی عقد المضاربة.
{240} لم یظهر کونها لأصحابنا و نسب إلی الشافعیة کما فی المسالک.
{241} أی: للمالک لما مر من قاعدة التبعیة.