(مسألة 9): إذا کانت الأجرة مما یکال أو یوزن لا بد من تعیین کیلها أو وزنها و لا تکفی المشاهدة، و ان کانت مما یعدّ لا بد من تعیین عددها، و تکفی المشاهدة فیما یکون اعتباره بها {53}.

(مسألة 10): ما کان معلومیته بتقدیر المدة لا بد من تعیینها شهرا أو سنة أو نحو ذلک {54}، و لو قال آجرتک الی شهر أو شهرین بطل {55}، و لو قال
_____________________________
الأغراض المعاملیة بها، و تختلف الرغبات و الأغراض بحسبها.
{51} لاختلاف الأغراض المعاملیة بذلک، فلا بد من التعیین فرارا من الجهالة و الغرر.
{52} لأنها حینئذ تعیّن خارجی یغنی عن التعیین الذکری.
{53} اما اعتبار تعین الکیل و الوزن و العد فیما یعتبر فیه ذلک، فللإجماع و السیرة خلفا عن السلف، و عدم الغرر بناء علی ما أسلفنا من أنه قاعدة نظامیة عقلائیة فی المعاوضات کلها، و لیست تعبدیة حتی نحتاج إلی دلیل علیها، بل یکفی عدم ثبوت الردع.
و أما عدم کفایة المشاهدة فی المکیل و الموزون و المعدود، فلعدم رفع الجهالة و الغرر بها، و لو فرض رفع الجهل و الغرر بها فیصح الاکتفاء حینئذ، إذ لیس للکیل و الوزن و العد موضوعیة خاصة، بل کل ذلک طریق لإحراز مقدار مالیة المال، و یمکن أن تکون مشاهدة أهل الخبرة مثل الکیل و الوزن و العد، کما یمکن ان یحمل علی ذلک ما عن المحقق رحمه اللّه من الاکتفاء بالمشاهدة و منه یعلم صحة الاکتفاء بالمشاهدات فیما جرت فیه الاکتفاء بها فی التعیین.
{54} لما تقدم فی المسألة السابقة من غیر فرق فی ذلک بینهما.
{55} للتردید المنافی للتعیین إن کان المقصود هو المردد.
و أما إن کان المراد شهرا واحدا أو شهرین کذلک، فلجهالة أول وقت