(مسألة 3): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علی الأقوی {26}.
_____________________________
{25} یعنی: ان التبعیة لا موضوع لها مع الإجارة لأنها إفراز للنماء عن التبعیة، فکل تبعیة للنماء انما یلحظ بالنسبة إلی العین إن لم تکن إجارة فی البین، فهی متأخرة عن الإجارة اعتبارا بهذا المعنی.
و عن بعض مشایخنا الإشکال علی قول الماتن.
أولا: بأن التقدم و التأخر بین تملیک العین و تملیک المنفعة طبیعی لا زمانی و التقدم و التأخر الطبیعی لا ینافی التقارن الزمانی.
ثانیا: بأن ملک المنفعة بمقتضی التبعیة متأخر عن ملک العین بالبیع لا عن الإجارة، لأن الإجارة و إن کانت فی عرض البیع المتقدم علی ملک المنفعة إلا ان ما فی المتقدم علی شی‌ء لیس متقدما علی ذلک الشی‌ء.
و ثالثا: ان الإجارة لها المعیة مع البیع بالزمان لا بالطبع لأن المعیة بالطبیعة إنما هی بین معلولی علة واحدة لا مثل المقام.
و الکل مخدوش: و منشأ الخدشة الخلط بین التکوینیات المتحققة الخارجیة و الاعتباریات العرفیة و العقلائیة، و الخلط بین العرفیات المبنیة علیها الفقه و الدقیات العقلیة التی لا ربط لها بالفقه، و إذا راجعنا فی المقام متعارف الناس یقولون وصلت العین إلی المشتری مسلوبة المنفعة لقاعدة سلطنة المالک علی ماله، و منفعة ماله فأفرز کلا منهما بما شاء و أراد و استوفی عوض کل من مالیة بمعاوضة مستقلة.
{26} لوقوعها جامعة للشرائط مقتضیة للدوام إلی المدة المعینة من غیر دلیل علی انفساخها بالموت من عقل أو نقل، فمقتضی الاستصحاب و أصالة اللزوم و الإطلاقات و العمومات الصحة و اللزوم. و ما استدل به علی البطلان أمور