(مسألة 7): إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیبا سابقا علی العقد و کان جاهلا به، فإن کان مما تنقص به المنفعة فلا إشکال فی ثبوت الخیار له بین الفسخ و الإبقاء {56}،
_____________________________
ذلک فمقتضی الأصل و الإجماع عدم الوجوب، کما هو کذلک فی الإنفاق الواجب علیهم کفایة بالنسبة إلی حفظ سائر النفوس المحترمة.
{52} من باب تقدیم الأهم- و هو حفظ النفس- علی المهم و هو خدمة المولی.
و دعوی: ان العرف یری التصرف فی المنفعة التی هی مال المولی مقدما علی التصرف فی سائر أمواله لحفظ النفس، و کذا إن احتمل تقدیمه علی التصرف فی سائر الأموال، و أما مع التقدیم العرفی و لا احتماله فلا وجه لتعین ذلک.
{53} لأنه من الجمع بین الحقین إن لم یکن طریق آخر فی البین.
{54} إن انطبق علیه احدی مصارف بیت المال، و إلا فلا وجه له کما مر.
{55} تبین مما مر أن الوجه الثانی أوجه.
{56} للإجماع، و لأن عهدة العین من حیث السلامة المتوقف علیها تمام الانتفاع علی المؤجر حدوثا و بقاء إلا مع شرط الخلاف، و هذه عهدة نوعیة معتبرة فی الإجارات مطلقا و الأدلة الشرعیة منزّلة علی ذلک فلا بد له من الخروج عن هذه العهدة، و مع عدمه فللمستأجر الخیار، لقاعدة: «نفی الضرر و الضرار»