(مسألة 14): کل من یقدم قوله فی الموارد المذکورة علیه الیمین
_____________________________
{35} لدعوی کل منهما فی ظاهر دعواه غیر ما یدعیه الآخر، و عدم وجود قدر جامع فی مورد النزاع و التخاصم فی الزائد علیه حتی یصیر النزاع من المدعی و المنکر.
و فیه: أن الدعوی مطلقا، سواء کان فی مورد التداعی أو فی مورد المدعی و المنکر لا بد و أن یکون له أثر ملزم فعلی حتی یستحق الدعوی و المطالبة به حین تقریر الدعوی، و فی المقام متفقان علی استحقاق الأجرة و المستأجر یطالب الأجیر بالعمل الخاص و هو ینکره فهما من المدعی و المنکر.
نعم، إن طالب الأجیر المستأجر بحق فعلی ملزم یکونان من المتداعیین، و لکنه لیس بحق فعلی بل حق تعلیقی علی عمله لو عمل به، و فی مثله لیست الدعوی ملزمة فهو من المتداعیین بمعنی أن أحدهما له الدعوی الفعلی و الآخر له الدعوی الاستقبالی، و فی تعمیم التحالف الی هذا النحو من الدعوی إشکال بل منع لکونه خلاف الموازین المقررة فی کتاب القضاء، و لذا قال سید مشایخنا فی حاشیته الشریفة علی المقام و نعم ما قال: «بل یقدم قول المؤجر فی المسألتین مع یمینه علی نفی ما یدعیه المستأجر» و محل تنقیح هذه المسائل انما هو کتاب القضاء فراجع.
فروع: لا بأس بالإشارة إلیها و إن کان لها محل آخر.
الأول: یأتی فی کتاب القضاء ان حکم الحاکم لا یغیر الواقع عما هو علیه، لقول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا فإنما قطعت له قطعة من النار» [1]، فالحاکم الذی یحکم ببطلان کلا الدعویین فی مورد التحالف مع العلم