(مسألة 4): إذا تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة {24}،
_____________________________
علیه، ما لم یدل دلیل علی الخلاف، و لا ریب فی أن الشخص مالک لعمله و مستول علیه، و لا دلیل علی الخلاف فی المقام إلا توهم ان الضمان لدفع الخسارة، و التفویت لیس خسارة بل هو فوت الفائدة.
و فیه .. أولا: ان الضمان إنما هو للقهر علی السلطة الملکیة و الفصل بین الشخص و استیلائه علی ملکه، و لا ریب فی تحققه فی المقام.
و ثانیا: انه أی خسارة أشد من حرمان العامل عن عوض عمله، مع ان أصالة احترام العمل من أهم الأصول النظامیة، کأصالة احترام النفس و العرض و المال.
و ما عن بعض مشایخنا من ان نسبة عمل الحر إلی عامله نسبة الفعل إلی الفاعل لا نسبة الملک إلی المالک و فیه: انه لا مانع من اجتماع النسبتین فی عمل الحر، ففی عین انه فعل للفاعل ملک له أیضا.
{23} لزوال أصل موضوع الاستیجار ان لم یکن غرض عقلائی آخر فی قلعه، هذا و لو استأجره لقلع ضرسه حین الألم، و لکن استعمل المستأجر دواء زال ألمه و کان المؤجر باذلا نفسه، یمکن ان یقال انه من تفویت منفعة المؤجر فیضمن، و الأحوط التصالح و التراضی.
{24} للإجماع، مع ان ملکیة المنفعة تدور مدار بقاء العین المنتفع بها عند متعارف الناس، فلا منفعة فی البین حینئذ حتی تصح الإجارة، و یشهد للمقام