(مسألة 14): یجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها و إشعال السراج و نحو ذلک {58}.

(مسألة 15): یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معینة {59} عن السرقة و الإتلاف، و اشتراط الضمان {60}، لو حصلت السرقة أو الإتلاف و لو من غیر تقصیر، فلا بأس بما هو المتداول {61} من اشتراط الضمان علی الناطور إذا ضاع مال، لکن لا بد من تعیین العمل و المدة و الأجرة علی شرائط الإجارة.

(مسألة 16): لا یجوز استئجار اثنین للصلاة عن میت واحد فی وقت واحد، لمنافاته للترتیب المعتبر فی القضاء {62} بخلاف الصوم فإنه لا یعتبر فیه الترتیب {63} و کذا لا یجوز استئجار شخص واحد لنیابة الحج الواجب عن اثنین {64}
_____________________________
{58} لعموم الأدلة و إطلاقها الشاملة لذلک کله.
{59} لعمومات أدلة الإجارة و إطلاقاتها الشاملة لذلک کله.
{60} تقدم ما یتعلق به فی فصل العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة، فقد قلنا هناک بصحة شرط الضمان، سواء کان بنحو شرط الفعل أم النتیجة.
{61} لعموم أدلة الشرط و یمکن إدخال ما تعارف فی هذه الأعصار مما اصطلحوا علیه ب (التأمین) فی هذا القسم من الإجارة، و لا محذور فیه و قد تقدم التفصیل فی کتاب الجعالة.
{62} قد أثبتنا عدم وجوب الترتیب فی صلاة القضاء فی (مسألة 19) کتاب الصلاة (فصل فی القضاء) فلا بأس باستئجار اثنین أو أکثر عن میت واحد فی وقت واحد لقضاء صلاته.
{63} فیجوز استیجار ثلاثین شخصا مثلا لقضاء شهر رمضان واحد فی یوم واحد عن میت واحد، راجع کتاب الصوم فصل أحکام القضاء (مسألة 8).
{64} راجع کتاب الحج فصل فی النیابة (مسألة 26).