(مسألة 7): مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرف علی حسب ما یراه من حیث البائع و المشتری و نوع الجنس المشتری {100}، لکن لا یجوز له أن یسافر من دون إذن المالک {101}، إلا إذا کان هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق و ان خالف فسافر فعلی ما مر فی المسألة المتقدمة {102}.

(مسألة 8): مع إطلاق العقد و عدم الإذن فی البیع نسیئة لا یجوز له ذلک {103} إلا أن یکون متعارفا ینصرف إلیه الإطلاق {104}.
و لو خالف فی غیر مورد الانصراف فإن استوفی الثمن قبل اطلاع المالک فهو {105}.
_____________________________
{99} للنصوص التی تقدم بعضها، مضافا إلی الإجماع.
{100} لأنه لا وجه للإطلاق إلا ذلک مضافا إلی ظهور الاتفاق، و یمکن أن یستفاد من سیاق الأخبار المتقدمة.
{101} لما مر من عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا فیما هو المأذون فیه إلا إذا کان الإطلاق شاملا له أیضا.
{102} فیتحقق الضمان و الربح بینهما، و فی الصحیح: «سألته عن الرجل یعطی المال مضاربة، و ینهی أن یخرج به فخرج؟ قال علیه السلام: یضمن المال و الربح بینهما» [1].
{103} یکفی الشک فی الإذن فی عدم جواز التصرف، لأصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بالإذن من صاحب المال.
{104} فیجوز حینئذ لوجود المقتضی و فقد المانع فتصح النسیئة.
{105} لتبدل النسیئة بالحلول و استیفاء الثمن فتصح المضاربة، کما یأتی فی