الثالثة عشرة: إذا آجر داره أو دابته من زید إجارة صحیحة بلا خیار له ثمَّ آجرها من عمرو کانت الثانیة فضولیة {44}، موقوفة علی إجازة زید، فإن أجاز صحت له {45}، و یملک هو الأجرة {46} فیطلبها من عمرو، و لا یصح له إجازتها علی أن تکون الأجرة للمؤجر و إن فسخ الإجارة الأولی بعدها لأنه لم یکن مالکا للمنفعة حین العقد الثانی {47}.
_____________________________
السادس: اباحة عمله و عمل من معه من خدمة و عمال، و اباحة منفعة ما معه و اباحة أعیان ما معه فیما یصرف عنه بالعوض مع عدم الغرر.
السابع: ما هو مرکب مما ذکر، و الکل صحیح للعمومات و الإطلاقات مع إحراز الخصوصیات و الجهات الموجبة لاختلاف الرغبات و الأغراض الموجبة لاختلاف العوض.
{44} لأنه تصرف فی مورد حق الغیر بغیر إحراز رضاه، و کل ما کان کذلک یکون من الفضولی کما مر فی محله.
{45} یعنی صحت لزید لأن المنفعة ملکه و ماله.
{46} لأنه عوض ملکه و ماله.
{47} بناء علی أنه یشترط فی المعاوضة أن یدخل العوض فی ملک من یخرج منه العوض، و یدخل المعوض فی ملک من یخرج العوض من ملکه، لا تصح هذه الإجازة لأن المنفعة تخرج من ملک زید و العوض یدخل فی ملک المؤجر، و هذا خلاف ما یعتبر فی المعاوضة.
و لکن الکلام فی أصل هذا الشرط و منشأ اعتباره فإن کان المراد به ما هو الغالب الواقع ما فی الخارج من المعاوضات فلا ریب فی أنه کذلک، و أما إن کان المراد أن ذلک یعتبر فی قوام ذاتها بحیث لو لم تکن کذلک لا تتحقق ذات المبادلة و المعاوضة أصلا فلا دلیل علیه من عقل أو نقل، و إن نسب إلی