(مسألة 30): لا یجوز للعامل أن یوکل وکیلا فی عمله أو یستأجر أجیرا إلا بإذن المالک {224}.
_____________________________
{222} و هو الحق کما تأتی الإشارة إلی دلیله.
{223} الأولی أن یعلل ذلک بأن المضاربة من العقود الإذنیة یکفی فی تحققها کل ما کان مبرزا للإذن و الرضا قولا کان أو فعلا، أو بالاختلاف بأن یکون قولا من طرف و فعلا من طرف آخر، و لا ریب فی أن الإجازة مبرزة للرضا فتکفی مع قبول الطرف.
و بذلک یظهر فساد جملة من الکلمات حیث بنوا صحة الإجازة علی ثبوت الولایة فراجع و تأمل.
{224} لأصالة عدم حق له علی ذلک، و أصالة عدم صحة التصرف فی مال