(مسألة 15): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن {60} إلا مع التقصیر فی الحفظ {61} و لو لغلبة النوم علیه {62} أو مع اشتراط الضمان {63}، و هل یستحق الأجرة مع السرقة؟ الظاهر لا، لعدم حصول العمل المستأجر علیه، إلا أن یکون متعلق الإجارة الجلوس
_____________________________
{57} لأنه بعد کون المتعارف سوقه هو بنفسه فلیس للمستأجر حینئذ صرف الدابة لعدم حق له علیها من هذه الجهة.
{58} لقاعدة الإتلاف و للاتفاق.
{59} مجرد الإذن أعم من عدم الضمان، و الأولی التعلیل بأنه مع تعارف ذلک لا یکون من التعدی و العدوان حتی یستعقب الضمان.
{60} لأنه أمین و لا وجه لتضمین الأمین إلا مع العدوان، و فی الصحیح:
«عن رجل استأجر أجیرا فأقعده علی متاعه فسرق، قال علیه السّلام: هو مؤتمن» [1].
و نسب الی ابن إدریس الضمان لما یأتی من خبر إسحاق بن عمار، و لکنه مهجور لدی الأصحاب من هذه الجهة إذ لم ینسب العمل به فی المقام إلا إلی ابن إدریس.
{61} لتحقق التعدی حینئذ فلا بد من الضمان لقاعدة الإتلاف.
{62} إن عد ذلک من التقصیر عرفا و إلا فلا وجه للضمان.
{63} تقدم ما یتعلق به فی (فصل العین المستأجر أمانة) فراجع.