(مسألة 3): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التی یمکن إیقاع ذلک فیها و کان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة {18}، سواء کان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه {19}، و احتمال الفرق بینهما بالاستقرار فی الثانی دون الأول {20}، لأن منافع الحر لا تضمن الا بالاستیفاء، لا وجه له
_____________________________
فیه، بل مقتضی الأصل و الإطلاق عدمه، مضافا إلی ظهور الاتفاق ممن تعرض للمسألة، و تقتضیه السیرة المتعارفة بین الناس.
{16} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق.
{17} لتحقق مناط استحقاق الأجرة عرفا فی جمیع الصور، و هو التسلیم و مع تحققه لا فارق بین جمیع الصور إلا بدلیل خاص یدل علیه، و هو مفقود.
{18} لتحقق التسلیم عرفا فالمقتضی للاستقرار موجود و المانع عنه مفقود فتستقر لا محالة.
{19} لتحقق التسلیم العرفی فی کل منهما من دون فرق بینهما.
{20} نسب هذا الفرق إلی المحقق الثانی «ره» فی جامع المقاصد، فقال:
«بأن العبد یصیر تحت الید فیصیر المستأجر مسلّطا علیه لاستیفاء منفعته بخلاف الحر فإنه لا یکون کذلک، فلا یثبت فیه التسلط فلا یتحقق فیه التسلیم».
و فیه: أن هذا الفرق حصل من المغالطة بین التسلط علی الذات و التسلط علی استیفاء المنفعة، و لا ریب فی أنه لا یحصل التسلط علی الذات فی الحر بخلاف العبد، فیصح التسلط علی ذاته، لفرض انه مملوک کسائر الأعیان المملوکة، و لکن لا نحتاج الی هذا النحو من التسلط فی المقام، و ما هو المحتاج الیه انما هو التسلط علی استیفاء المنفعة، و هو یحصل بالتسلیم فی کل منهما