(مسألة 6): إذا تلف بعض العین المستأجرة تبطل بنسبته و یجی‌ء خیار تبعض الصفقة {32}.

(مسألة 7): ظاهر کلمات العلماء أن الأجرة من حین العقد مملوکة للمؤجر بتمامها، و بالتلف قبل القبض أو بعده أو فی أثناء المدة ترجع إلی المستأجر کلا أو بعضا من حیث البطلان، کما هو الحال عندهم فی تلف المبیع قبل القبض، لا أن یکون کاشفا عن عدم ملکیتها من الأول، و هو مشکل {33}، لأن مع التلف ینکشف عدم کون المؤجر مالکا للمنفعة إلی تمام المدة فلم ینتقل ما یقابل المتخلف من الأول إلیه، و فرق واضح بین تلف المبیع قبل القبض و تلف العین هنا، لأن المبیع حین بیعه کان مالا موجودا قوبل بالعوض، و أما المنفعة فی المقام فلم تکن موجودة حین العقد {34}.
_____________________________
کون عقد الإجارة انحلالیا فیما إذا کان البطلان فی الأثناء، و أما إذا کان البطلان من الأول فله حکم آخر یأتی التعرض له فی مسألة 16 إنشاء اللّه تعالی.
{32} أما البطلان بالنسبة إلی ما تلف فلانعدام موضوع المنفعة کذلک.
و أما خیار التبعض فلقاعدة نفی الضرر، و تأتی فیه الأقسام الثلاثة التی تقدمت فی (مسألة 4) من کون التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل أو بعد مدة و الحکم هو الحکم بلا فرق.
{33} لا إشکال فیه لإطلاق سببیة العقد للمالکیة فی جمیع المعاوضات بلا فرق بین الإجارة و غیرها، و یأتی بیان فساد المناقشة التی ذکرها رحمه اللّه.
{34} أصل هذا الإشکال حصل عن جمع من العامة، فقالوا: إن المنافع معدومة، و المعدوم لا یملک و حیث انها تدریجیة الوجود یصح حصول ملک المنفعة الموجودة تدریجا بتدریجیة الوجود، و حیث أن الإجارة معاوضة فلا یعقل ملک تمام الأجرة دفعة، و ملک ما یقابلها تدریجا فلا محالة تملک الأجرة