(مسألة 1): لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة علیه، سواء سکنها أو لم یسکنها باختیاره {8}، و کذا إذا استأجر دابة للرکوب أو لحمل المتاع الی مکان کذا و مضی زمان یمکن له ذلک وجب علیه الأجرة و استقرت، و ان لم یرکب أو لم یحمل {9} بشرط أن یکون مقدّرا بالزمان المتصل بالعقد {10}، و أما إذا عینا وقتا فبعد مضی ذلک الوقت {11}.
هذا، إذا کانت الإجارة واقعة علی عین معینة شخصیة فی وقت معین، و أما ان وقعت علی کلی و عیّن فی فرد و تسلمه فالأقوی أنه کذلک
_____________________________
قلناه خبر الغنوی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن رجل استأجر أجیرا فلم یأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر علی یدی رجل فهلک ذلک الرجل و لم یدع وفاء و استهلک الأجر، فقال علیه السّلام: المستأجر ضامن لأجر الأجیر حتی یقضی إلا ان یکون الأجیر دعاه إلی ذلک فرضی به، فإن فعل فحقه حیث وضعه و رضی به» [1].
{8} لوجود المقتضی- و هو العقد المملّک، و تحقق التسلیم- و فقد المانع، مضافا إلی الإجماع و السیرة، و ظاهر النصوص التی یأتی التعرض لبعضها.
{9} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق بین الفرعین.
{10} لتعین المدة حینئذ و مضیها، فیکون المقتضی لاستقرار الأجرة موجودا من کل جهة، و المانع عنه مفقودا کذلک.
{11} لأنه قبل مجی‌ء تلک المدة أو قبل انقضائها لا وجه لاستقرار أصل