الثامنة عشرة: یکره المضاربة مع الذمی خصوصا إذا کان هو العامل لقوله علیه السّلام: «لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمی و لا یبضعه بضاعة و لا یودعه ودیعة و لا یصافیه المودة» و قوله علیه السّلام: «إن أمیر المؤمنین علیه السّلام کره مشارکة الیهودی و النصرانی و المجوسی إلا أن یکون تجارة حاضرة لا یغیب عنها المسلم» {626} و یمکن أن یستفاد من هذا الخبر کراهة مضاربة من لا یؤمن منه فی معاملاته من الاحتراز عن الحرام.

التاسعة عشرة: الظاهر صحة المضاربة علی مائة دینار مثلا
_____________________________
{622} أما المالک فلالتزامه بکون الدین علیه. و أما العامل فلجریان یده علی المال. هذا مع بقاء المضاربة و أما مع انفساخها بالمرة و تمامیتها من کل جهة فالعامل یصیر کالأجنبی، إلا أن یقال أن یده السابق موجب لصحة الرجوع إلیه.
{623} لفرض تفرع ید العامل علیه.
{624} فإن القرار المعاملی عند العقلاء أنه یرجع کل واحد من المتعاملین.
إلی آخر فی الدرک الحاصل له فی تلک المعاملة، و هذا القرار المعاملی العقلائی ممضاة شرعا بالعمومات و الإطلاقات.
{625} لأنه السبب فی ذلک فیستقر الضمان علیه.
{626} کما فی خبر علی بن رئاب [1]، و خبر السکونی [2].