العین
کما إذا تملکها بالوصیة أو بالصلح أو نحو ذلک فهی تابعة للعین إذا لم تکن
مفروزة {54} و مجرد کونها لمالک العین لا ینفع فی الانتقال إلی المشتری. نعم، لا یبعد تبعیتها للعین إذا کان قاصدا لذلک حین البیع {55}.[الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضا للزراعة]
الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا- فحصلت آفة سماویة أو أرضیة توجب نقص الحاصل لم تبطل {56}. و لا یوجب ذلک نقصا فی مال الإجارة {57} و لا خیارا للمستأجر {58}. نعم،
لو شرط علی المؤجر إبراءه من ذلک بمقدار ما نقص بحسب تعیین أهل الخبرة
ثلثا أو ربعا أو نحو ذلک، أو أن یهبه ذلک المقدار إذا کان مال الإجارة عینا
شخصیة فالظاهر الصحة {59}، بل الظاهر صحة اشتراط _____________________________ {54} لأن الافراز مع توافقهما علی إسقاط لقاعدة التبعیة، فلا تجری القاعدة حینئذ. {55}
لا یکفی مجرد القصد فی الإنشائیات مطلقا ما لم یکن مبرز خارجی فی البین من
لفظ أو قرینة معتبرة فیکون إنشاء حینئذ مشتملا علی تملیک العین و المنفعة
معا، و هو صحیح و لا إشکال فیه و یصیر هذا إسقاطا للإفراز السابق. {56} للأصل و ظهور الاتفاق. {57} لوقوع مال الإجارة بعوض طبیعی المنفعة بحسب المتعارف لا بعوضها لو لم تکن آفة فی البین. {58} لعدم موجب له من نقص فی العین أو ضرر من طرف المالک فی البین إذ الآفة حصلت فی ملک المستأجر کما إذا حصلت فی سائر أملاکه. {59} لعموم أدلة الشرط و اغتفار الجهالة فیها بما لا یغتفر فی غیرها لو فرض ثبوت جهالة فی البین.