(مسألة 19): إذا أمر بإتیان عمل فعمل المأمور ذلک فإن کان بقصد التبرع لا یستحق علیه أجرة {75} و ان کان من قصد الآمر إعطاء الأجرة {76}.
و إن قصد الأجرة و کان ذلک العمل مما له أجرة استحق {77} و إن
_____________________________
احترام العمل، لأن العامل هو الذی أقدم علی هتک عمله.
{74} لأنه لا أثر للخیالات، بل الاعتقادات فی أبواب الضمان، بل لا بد و أن تنطبق علی القواعد المعتبرة و لا قاعدة تقتضی الضمان فی المقام.
{75} لفرض انه هتک عمله بقصده التبرع مع ان الحکم إجماعی.
{76} لأن قصد صاحب العمل مقدم عرفا علی قصد الآمر، و حیث انه قصد التبرع و المجانیة فلا یبقی موضوع لقصد الآمر.
{77} لأصالة احترام العمل التی هی من أهم الأصول النظامیة العقلائیة، و توهم ان الضمان لا بد و ان یکون إما للید أو بالإتلاف، و الکل منتف هنا مع أن أصالة الاحترام لا تفید أزید من الحکم التکلیفی، و لا یستفاد منه الحکم الوضعی.
فاسد: لان الید و العقد و الإتلاف طریق إلی الاستیلاء علی ما یتعلق بالغیر، فکل من استولی علی ما یتعلق بالغیر بأی نحو من الاستیلاء، مباشرة أو تسبیبا لا بد له من تدارک عوضه إلا إذا ثبتت المجانیة بوجه معتبر، و لا ریب فی تحقق الاستیلاء التسبیبی هنا بالأمر، و أما أن أصالة احترام العمل و المال و العرض و النفس انما تفید الحکم التکلیفی فقط فهو مما لا شاهد علیه، بل الشواهد علی خلافه فهی بجامع الاحترام تفید الأعم من الحکم التکلیفی و الوضعی، و لو فرض استظهار خصوص الحکم التکلیفی منها فالمقام مما یستلزمه الحکم الوضعی بحسب الانظار العرفیة.