الثالثة: لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک و صرف جملة من رأس المال فی نفقته فهل للمالک تضمینه مطلقا أو إذا کان لا لعذر منه؟ وجهان، أقواهما العدم لما ذکر من جواز المعاملة و جواز الفسخ فی کل وقت فالمالک هو المقدم علی ضرر نفسه {411}.
_____________________________
{409} مضافا إلی أصالة براءة ذمة المالک عن إعطاء شی‌ء له، و منشأ القول الآخر الذی هو ثبوت أجرة العمل قاعدة الاحترام أولا، و التسبیب من المالک ثانیا، و الاستیفاء ثالثا.
و الکل مخدوش لأن ذلک کله فیما إذا لم یکن إقدام من العامل علی إسقاط ذلک کله، و هو اقدامه علی العقد الجائز الذی هو فی معرض الزوال فکأنه أقدم علی هتک حرمة عمله، و لکن الحکم مع ذلک مشکل لصدق الاستیفاء و الاحترام فی العقود الجائزة إذا فسخ الطرف أو انفسخ عند المتشرعة فالأحوط لهما التراضی.
{410} لعدم ربط لهذا البناء بالضمان فمع صدق الاستیفاء و نحوه یضمن کان بانیا علیه أو لا و مع عدم الصدق لا ضمان کذلک.
{411} بإقدامه علی المعاملة الجائزة کما مر نظیر ذلک فی ذیل المسألة الثانیة بالنسبة إلی العامل، و لکن إطلاق القول بالنسبة إلی صورة عدم العذر مشکل إن لم یکن ممنوعا لإطلاق ما مر من النص [1]، من أخذه لنفقة السفر فلا یترک الاحتیاط.