(مسألة 8): لو آجر دابته لحمل متاع زید من مکان إلی آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو لم یستحق الأجرة علی زید، و لا علی عمرو {62}.

(مسألة 9): لو آجر دابته من زید مثلا فشردت قبل التسلیم الیه أو بعده فی أثناء المدة بطلت الإجارة {63} و کذا لو آجر عبده فأبق، و لو غصبهما غاصب فإن کان قبل التسلیم فکذلک، و ان کان بعده یرجع المستأجر علی الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة، و یحتمل التخییر {64} بین الرجوع علی الغاصب و بین الفسخ فی الصورة الأولی و هو ما إذا کان الغصب قبل التسلیم.

(مسألة 10): إذا آجر سفینته لحمل الخل- مثلا- من بلد الی بلد فحملها المستأجر خمرا لم یستحق المؤجر إلا الأجرة المسماة، و لا یستحق أجرة المثل لحمل الخمر، لأن أخذ الأجرة علیه حرام {65} فلیست هذه
_____________________________
{62} أما الأول: فلعدم الإتیان بعمله المستأجر علیه.
و أما الثانی: فلعدم التسبیب منه فی استیفاء المنفعة، فلا وجه لوجوب الأجرة علیه.
{63} لتعذر استیفاء المنفعة إذا کان ذلک من الأول و تعذر الاستیفاء فی بقیة المدة إذا کان ذلک فی الأثناء، و تقدم فی (مسألة 3) من الفصل الثالث نظیر المقام.
{64} تقدم الکلام فیه فی (مسألة 11) من الفصل الثالث، و قد اضطرب کلامه فی الموردین فراجع و تأمل.
{65} حرمة استیفاء المنفعة علی من یستوفیها لا یوجب عدم استحقاق المالک عوض ماله ان لم یکن تسبیب من ناحیته فی فعل الحرام، کما فی ضمان الغاصب المنافع المستوفاة للمالک مع حرمة الاستیفاء علیه، و لزوم مهر المثل علی الزانی مع کون المرأة مشتبهة، و علی هذا فلو کانت أجرة حمل الخمر أکثر