(مسألة 11): لو استأجر دابة معینة من زید للرکوب الی مکان فاشتبه و رکب دابة أخری له لزمه الأجرة المسماة للأولی {66} و أجرة المثل للثانیة، کما إذا اشتبه فرکب دابة عمرو فإنه یلزمه أجرة المثل لدابة عمرو و المسماة لدابة زید حیث فوّت منفعتها علی نفسه.
_____________________________
من أجرة حمل الخل وجب علیه إعطاء الزیادة، لإمکان فرض کونها ملکا للمالک.
{66} مع تحقق التسلیم و التمکین من استیفاء المنفعة فی المدة المعینة.
فروع:
الأول: لو اشتبه المالک و أعطی إلی المستأجر شیئا آخر غیر ما استأجره لا یستحق الأجرة المسماة لعدم تحقق التسلیم منه، و یستحق أجرة المثل بالنسبة إلی ما أعطاه مع استفادة المستأجر منه.
الثانی: فی صورة اشتباه المستأجر لو علم المالک باشتباهه و مع ذلک سکت عن إعلامه، لأن یأخذ منه الأجرتین المسماة و المثل، فهل تجب علی المستأجر الأجرتان أیضا؟ وجهان الظاهر هو الأول.
الثالث: هل یجری هذا الحکم فیما اتحدا من کل جهة کالأشیاء التی تخرج من معمل واحد بقالب واحد، متحد من حیث القیمة و الانتفاع و الرغبات